# المادة 15

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الثاني: المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري › الفصل الثاني: صلاحيات المراقبة

تتوفر المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون عند الحاجة بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات الأحكام دفاتر التحملات والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.

يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي:

- – تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة؛
- – جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص المرخص لهم، سواء لدى الإدارات أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المتوفرين على الرخص المسلمة للمنشآت التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري؛
- – إجراء مراقبة لدى نفس الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.

لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بظهيرنا الشريف هذا. ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام للاتصال السمعي - البصري أو السلطة القضائية المختصة.


> الإحالة: المادة 15 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.