# المادة 3

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري › الفصل الأول: الاختصاصات

تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية:

- 1- إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالتنا الشريفة، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي - البصري؛
- 2- رفع الاقتراح لجلالتنا الشريفة، بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها إلى نظرنا السديد فيما يخص المهام أو المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي - البصري؛
- 3- إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي - البصري؛
- 4- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
- 5- إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛
- 6- اقتراح مختلف التدابير على الحكومة، ولاسيما منها التدابير ذات الطابع القانوني التي تمكن من ضمان التقيد بالمبادئ الوارد بيانها في ديباجة وأحكام ظهيرنا الشريف هذا؛
- 7- رفع الاقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي - البصري؛
- 8- السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري؛
- 9- بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، تبعا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 10- منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي - البصري. ولهذه الغاية، يؤهل المجلس، عند الحاجة، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته؛
- 11- مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع؛
- 12- المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي - البصري العام ومراقبة التقيد بها؛
- 13- السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال السمعي - البصري.

ولهذه الغاية، يوجه المجلس، تبعا للفترات التي يحددها، إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان، بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة. ويجوز له بهذه المناسبة، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة؛

- 14- السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص؛
- 15- السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي - البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار؛ ولهذه الغاية، يمارس المجلس، بجميع الوسائل الملائمة، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي - البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع؛
- 16- المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة؛
- 17- سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني المطبقة لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي - البصري.


> الإحالة: المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.