# المادة الخامسة

من [النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة](https://madda.ma/ar/dahir-1-04-42)

الباب الأول: أحكام عامة

يقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام:

- – الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان : هي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، كما هو مبين أدناء، باعتبارهما أصنافا من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية تتسم بصبغتها المكثفة أو الممنهجة ؛
- – الإختفاء القسري : اختطاف شخص أو أشخاص، أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة، أو عدم الاعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم، مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونية ؛
- – الاعتقال التعسفي : كل احتجاز أو اعتقال مخالف للقانون، يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حق الأفراد في الحرية والحياة والسلامة البدنية، وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية .
- – الضحية: شخص تعرض لاعتقال تعسفي، أو لاختفاء قسري، حسب الوصف أعلاه.
- – جبر الأضرار : مجموع التدابير المتخذة لفائدة الضحية عما حصل له، هو نفسه أو لذوي حقوقه من أضرار مادية ومعنوية، نتيجة الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي ؛فضلا عن التدابير المتخذة على النطاق العام أو الجماعي.

ويتخذ جبر الأضرار أشكالا وتدابير متنوعة منها التعويض، وإعادة التأهيل والإدماج، والاسترداد، ورد الاعتبار، وحفظ الذاكرة، والضمانات بعدم التكرار.

ويتم جبر الأضرار في حالة وفاة الضحية أو عدم العثور عليه الفائدة ورثته أو ذوي حقوقه.


> الإحالة: المادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-04-42/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة
> - الرقم: 1.04.42
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-1729505412238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.