# المادة 3

من [ظهير شريف رقم 1.05.210 بتخويل جمعية رابطة علماء المغرب صفة مؤسسة ذات نفع عام تحت اسم «الرابطة المحمدية للعلماء»](https://madda.ma/ar/dahir-1-05-210)

الفصل الثاني: أهداف الرابطة

تسعى الرابطة المحمدية للعلماء إلى تحقيق الأهداف التالية:

أولا: التعريف بأحكام الشرع الإسلامي الحنيف ومقاصده السامية والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال؛

ثانيا: المساهمة في تنشيط الحياة العلمية والثقافية في مجال الدراسات الإسلامية من خلال توثيق أواصر التعاون والشراكة مع المؤسسات الجامعية والهيئات العلمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ولهذه الغاية تقوم الرابطة بتنسيق وثيق مع المؤسسات والهيئات المذكورة بالأعمال التالية:

- – إلقاء محاضرات وتنظيم ندوات وأيام دراسية ولقاءات وتظاهرات علمية؛
- – إعداد دراسات وأبحاث علمية في مختلف مجالات العلوم الإسلامية؛
- – العمل على تطوير البحث العلمي وتنميته في مجال الدراسات الفقهية المقارنة والاعتناء بصفة خاصة بالفقه المالكي والتعريف بتراثه وأعلامه؛
- – الإسهام بطلب من السلطات المختصة، في إعداد البرامج والمناهج التربوية في مختلف مجالات التربية والتعليم والتكوين؛
- – الإسهام في تنشيط الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والخيري والتربوي.

ثالثا: توثيق أواصر التعاون والتواصل بين العلماء والمفكرين والجمعيات والهيئات العلمية والمؤسسات الثقافية الوطنية والأجنبية.


> الإحالة: المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-05-210/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: ظهير شريف رقم 1.05.210 بتخويل جمعية رابطة علماء المغرب صفة مؤسسة ذات نفع عام تحت اسم «الرابطة المحمدية للعلماء»
> - الرقم: 1.05.210
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 دجنبر 2007 (2007-12-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.210%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%B5%D9%81%D8%A9-1728637812494.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
