# المادة 4

من [قانون المالية رقم 43.06](https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232)

الباب الأول

»غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض تغييرا لأحكام البند II من المادة 4 من قانون المالية رقم 35.05 »الرسوم والمكوس المستحقة عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير »منتجات المقاصة أو البضائع على الحالة التي استوردت عليها، بعد للسنة المالية 2006 ، يؤجل إلى غاية فاتح يناير 2008 ، التاريخ الذي »انصرام الأجل المذكور. يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة »2 المكرر ..................................................................« على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ماعدا الغازات )الباقي بدون تغيير.( السائلة.

عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 )فاتح يناير 2007( الجريدة الرسمية المادة 5 يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة تعدل أحـــكام المـــادة 10 من قـــانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 وحدها مهام الإدارة أو التسيير أو التنسيق أو المراقبة.

وتدون تحت إسم »المدونة العامة للضرائب« شكلا ومضمونا بمقتضى هذا القانون، مقتضيات كتاب المساطر الجبائية المنصوص عليها II. ـ تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري، شركات في المادة 22 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 وكذا التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم مقتضيات كتاب الوعاء والتحصيل المنصوص عليها في المادة 6 من سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. و يجب أن ينص على قانون المالية رقم 35.05 السالف الذكر : الاختيار في التصريح المشار إليه في المادة 148 أدناه أو أن يعبر عنه كتابة.

المدونة العامة للضرائب III. ـ يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومراكز التنسيق والأشخاص


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.06.232 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون المالية رقم 43.06
> - الرقم: 1.06.232
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202007-1708353845631.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.