# المادة 27

من [قانون المالية رقم 43.06](https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232)

الجزء الثاني › القسم الثاني › الباب الثاني

».............................................................................

يتـم إحداث 7.000 منصب برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2007 » ـ التسبيقات القابلة للارجاع ...........................................

موزعة على الشكل التالي :

»................ وفقا لأحكام القانون رقم 58.03 المشار إليه أعلاه ;

I. ـ 6.700 منصب لفائدة الوزارات التالية :

» ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة ;

عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 )فاتح يناير 2007( الجريدة الرسمية البيان عدد المناصب إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي : المادة 30

* قطاع التربية الوطنية...................................... 3.500 * قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي....  I. ـ تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة ووززااررةة االلدصاخحليةة..................................................................................................................... 007 المالية 2006 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم وزارة المالية والخوصصة .............................................  تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2006 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها وزارة العدل............................................................. 100 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية...................................  من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة. المجموع..................................... 6.700 II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2006 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من II. ـ تؤهل الحكومة لتوزيع 300 منصب على مختلف الوزارات أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

أو المؤسسات. III. ـ تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وما إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن والمستخدمين العرضيين محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2006 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة


> الإحالة: المادة 27 من ظهير شريف رقم 1.06.232 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232/a1.27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون المالية رقم 43.06
> - الرقم: 1.06.232
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202007-1708353845631.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.