# المادة 20

من [قانون المالية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/dahir-1-10-200)

الجزء الأول › الباب الأول

» ـ ص ندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بموجب I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم »الظهير الشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 )9 ديسمبر 1943( ; الاستثمارات، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات« يكون وزير » ـ صندوق الضمان المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 من الاقتصاد والمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

»ذي الحجة 1345 )25 يونيو 1927( ;

II. ـ يتضمن هذا الحساب :

» ـ صندوق تضامن المؤاجرين المحدث بموجب الظهير الشريف »بتاريخ 8 ذي الحجة 1361 )16 ديسمبر 1942(. في الجانب الدائن : »تحدد شروط وكيفيات تدبير الصناديق المشار إليها أعلاه بنص ـ %50 من حصيلة تفويت المساهمات والمؤسسات كما هو منصوص »تنظيمي.« عليه في المادة 11 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ; الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5512 ـ الهبات والوصايا ; ـ مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمحاكم ;

ـ الموارد المختلفة. ـ مصاريف تأهيل القضاة وموظفي المحاكم ; في الجانب المدين : ـ التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات المساهمات على شكل حصص المشاركة في رأس المال، توجه لدعم الضبط طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ;

الاستثمارات، في إطار اتفاقي، ذو صلة مع الاستراتجيات القطاعية ـ مصاريف الصيانة والنظافة والحراسة والحفاظ على الأمن بالمحاكم ;

والمشاريع الجهوية.

ـ مصاريف طبع ونشر وحفظ الملفات والأحكام ;

الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ـ مصاريف تجليد الأحكام وسجلات الاعتقال وحفظها ;

»الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون« ـ مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة للموظفين المكلفين


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.10.200 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-10-200/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون المالية لسنة 2011
> - الرقم: 1.10.200
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202011-1708354273327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.