# المادة 35

من [ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-19)

الباب الثاني: تركيبة المجلس ولجانه الجهوية › الفصل الأول: تركيبة المجلس

يعين أعضاء المجلس بظهير شريف لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه، بصورة تكفل التوفيق بين التعددية والكفاءة والخبرة، وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية، وموزعين حسب الفئات التالية:

- أ) ثمانية (8) أعضاء يتم اختيارهم من قبل جلالتنا من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

ب)أحد عشر (11) عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة، والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الجمعيات العاملة في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك؛

- ج) ثمانية (8) أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيآت التالية:

بالنسبة لرئيس مجلس النواب:

− عضوان (2) من بين الشخصيات التي لها صفة عضو في البرلمان، وذلك بعد استشارة الفرق البرلمانية للمجلس؛

− عضوان (2) يختاران من بين الخبراء المغاربة في الهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛

بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين:

− أربعة (4) أعضاء يقترحون من لدن الهيئة أو الهيئات التمثيلية للأساتذة الجامعيين، والصحافيين المهنيين، والهيئة الوطنية للأطباء، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛

- د) عضوان (2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا؛
- ه) عضو واحد (1) مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاة.


> الإحالة: المادة 35 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-19/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 1.11.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.19%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1720607106230.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.