# المادة 31

من [قانون المالية لسنة 2012](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10)

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ... .4

1. 26.084 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية : المجموع ... 26.084 تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة ذف المناصب الشاغرة غير المستعملة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه المادة 32 الاعتمادات.

لكل 0 5 5 L 5 5 الما صااء. 00 . تنسخ أحكام المادة 22 من قانون رقم 48.09 للسنة المالية 2010 تحدد شروط تطبيق هذه Ball بنص تنظيمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 11. - مرافق الدولة ا مسيرة بصورة مستقلة . المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف au 34 قم 1.10.200نتاريخ 23 4 1432 )29 2010(« وت ركم رتح ل من مخرم (29 ديسمبر 2010)» وتحل وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم محلها الأحكام التالية : 1 1 «المادة 22. - 1. - تحذف, في 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012. 2 ' «المعتبة, المنا الشاغرة غير المستعملة 6‘ سنة مالبة عن كل ية والتي لم ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة شا قورارات مود 9 ف مصالم Alf ,33 العامة تصدر بشأتها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة عليها فى أقرب قانون للمالية.

«11.. لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفى البلاط الملكى ومناصب 1 1 الت «أعضاء الحكومة والمناصب السامية التى يتم التعيين فيها بظهير هيل بمرسوم ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين المادة 35 «بالدراسات ومناصب المكلفين Lagas لدى رئيس الحكومة.» وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية, إلفاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام يؤذن Salt في حالة استمجال وضرورة أن تحدث بمراسيم له تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر as. اعتمادات الأآداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة 7مر المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التى لم 1 أن تعرض الحسايات الجديدة المشار إليها أ تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011 محل التزامات بالنفقان عع وى )0 ويجب ان تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة الشار إليها أعلاه البرلان للمصادقة عليها فى أقرب قانون للمالية. 0 من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة. على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالي لغاء الامتما زاما

11. لا تطبق أحكام البند 1 أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة 1 إلغاء الامتمادات والالتزامات برسم السنة المالية 2011 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من التي لم تكن محل مر بالأداء مؤشر عليه أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات. المادة 36 . تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات تلفى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل؛ إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل, بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح إلى سنوات 2009 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالآداء مؤشر عليه الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 و31 ديسمبر 2011 والتى من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات. 11 تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية .

(paul «صندوق دمم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»


> الإحالة: المادة 31 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون المالية لسنة 2012
> - الرقم: 1.12.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012-1708354403303.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.