# المادة 24 من [للسنة المالية 2016](https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150) الجزء الأول «القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛ تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛ البند II من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 ، الصادر في « - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير «III.- يحدد بنص تنظيمي توزيع مساهمات الميزانية العامة المشار مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم تغييرها «إليها في الجانب الدائن أعلاه على الجهات.» وتتميمها : 10116 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( « المادة 39.-II .- يتضمن هذا الحساب : «-الحصة العائدة لهذا الصندوق من حصيلة الرسم المفروض «في الجانب الدائن : «على عقود التأمين ؛ « 1 - الحصة العائدة لهذا الحساب من حصيلة الرسم المفروض « -المبالغ ...............السكر ؛ «على عقود التأمين ؛ « -المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛ «.......................................................................................................... « ......................................................................................................... « -مساهمات........................الترابية ؛ « في الجانب المدين : « - مساهمات ............ والمقاولات العمومية ؛ « .............................................................................……………………… « - الموارد الأخرى ........................................................... اتفاقي ؛ « ……………………………………………………………………................................ « - الهبات............. ؛ «6 -المساهمة في تمويل............................الحياة المهنية".» تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « -الموارد........... . « صندوق دعم التماسك الاجتماعي» « في الجانب المدين : > الإحالة: المادة 24 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma > > - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150/24 > - المادة: المادة 24 > - النص: للسنة المالية 2016 > - الرقم: 1.15.150 > - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016-1708352583266.pdf نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.