# المادة 4

من [ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-16-38)

يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة بالدراسة والتخطيط.

وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.

ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة، ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.

ويتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة، وتنسيق وتنشيط أعمالها، ماعدا المفتشية العامة التابعة للوزير مباشرة، والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.

وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الإدارية، ويخطط للأعمال، ويسهر على تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.

يسهر على تسيير مصالح الوزارة.

ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بما يلي:

- – تدبير الموارد البشرية؛
- – إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
- – إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة؛
- – بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.

يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-16-38/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.16.38
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20-1720448766615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.