# المادة 3

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية بما يلي:

1-تشجيع المنخرطين على اقتناء سكن من خلال:

- – التحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
- – إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- – تقديم مبالغ مالية، قابلة للاسترجاع، للراغبين في اقتناء أو بناء سكن، أو منحهم إعانات لهذا الغرض؛
- 2- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المختصة قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة، بصفة اختيارية، من نظام تقاعد تكميلي، أو من نظام تغطية صحية تكميلية؛

3-إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية؛

4-توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين والإشراف على تسييرها؛

5-تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية وإعلامية وتواصلية لفائدة المنخرطين؛

6-تدبير نقل المنخرطين من مقار سكناهم إلى مقار عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛

7-منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

8-إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات معها؛

9-تقديم خدمات، تتفق مع طبيعتها، لقاء أجر.


> الإحالة: المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.