# المادة 10

من [قانون المالية المعدل رقم 35.20](https://madda.ma/ar/dahir-1-20-72)

الجزء الأول › الباب الأول: تعريفة الرسوم الجمركية › النفقات العادية للميزانية العامة (2) : 244.807.674.000 الجـزء الثاني

الرصيد العادي (3)=(1)-(2) …….….......….………………………... 32.443.940.000- I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون

- – نفقاتالاستثمارللميزانيةالعامة(4)……….………………..……... 85.732.676.000 رصيد الميزانية العامة (دون حصيلة الاقتراضات واستهلاكات المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 47 من قانون المالية الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) (5)=(3)-(4) ………..... 118.176.616.000- رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :

4088 الجريدة الرسمية عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( «المادة 47. - يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة «المادة 50.- يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة «المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائتين «المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة «وخمسة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وستين مليونا وستمائة «بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وأربعة وستين مليونا وسبعمائة «وستين ألف (215.468.660.000) درهم.»

«وثلاثة وتسعين ألف (1.864.793.000) درهم.» II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الاعتمادات المذكورة في المادة 47 II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الاعتمادات المذكورة في أعلاه على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ب» الملحق المادة 50 أعلاه حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا بقانون المالية المعدل هذا، والذي ينسخ ويعوض الجدول «ب» الملحق للبيانات الواردة في الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية المعدل هذا، بقانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

والذي ينسخ ويعوض الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية رقم 70.19


> الإحالة: المادة 10 من ظهير شريف رقم 1.20.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-20-72/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون المالية المعدل رقم 35.20
> - الرقم: 1.20.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/15/2020%20%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1707991730482.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.