# المادة 4

من [قانون – إطار رقم 19.69 يتعلق بالإصلاح الجبائي](https://madda.ma/ar/dahir-1-21-86)

الباب الثالث: آليات وكيفيات التنزيل

مــن أجـل تنزيل الأهداف الأساسية السالفة الذكر، سيتم سن تدابير ذات أولوية وفق البند أ( من المادة 19 من هذا القانون -الإطار تتعلق خصوصا بما يلي :

- – تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية، وذلك من خلال:
- – توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وتقليص عدد الأسعار؛
- – تعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة؛
- – التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لا سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية؛
- – التوجه نحو تطبيق سعر موحد في ما يخص الأسعار المتعلقة بالأنظمة التفضيلية المطبقة بمناطق التسريع الصناعي والخدمات؛
- – تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات في ما يخص المؤسسات والـمـقـاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة؛
- – التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة؛
- – سن تدابير تحفيزية بهدف تطوير المقاولات المبتكرة لا سيما:
- – المقاولات المبتكرة حديثة النشأة العاملة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال الاجتماعي؛
- – بنيات الدعم المسماة «الحاضنات أو المسرعات» والتي تقدم للمقاولين خدمات في مجال إحداث المقاولات؛
- – المقاولات التي تهدف إلى تجميع المقاولين الذاتيين داخل بنية توفر لهم الخدمات، تسمى «مجمع المقاولين الذاتيين»؛
- – إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة؛
- – ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع إدماج القطاع غير المهيكل المشار إليه في المادة 11 أدناه؛
- – العمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار؛
- – ضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة.


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.21.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-21-86/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون – إطار رقم 19.69 يتعلق بالإصلاح الجبائي
> - الرقم: 1.21.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1707837779450.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.