# المادة 40

من [قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/dahir-1-21-89)

الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية

يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.

يتعين على هذه الدراسة أن:

- – توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون؛
- – تبين أن المهام التي ستسند إليها ل تمارسها، وفق التشريع الجاري به العمل، أي مؤسسة عمومية أخرى، وأنه ل يمكن، عند القتضاء، ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية إدارية؛
- – تبرر أن مهام المرفق العمومي المنوطة بها ل يمكن أن تكون موضوع نمط آخر من أنماط تدبير المرافق العمومية؛
- – تشير إلى مصادر تمويله وتقيم النعكاسات المتوقعة لإحداثه على الميزانية العامة للدولة.


> الإحالة: المادة 40 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-21-89/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 1.21.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.21.89%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.21-1773136004979.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.