# المادة 4

من [ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-22-64)

الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية › الفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه

يتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من الأعضاء التالي بيانهم:

- 1 - اثنا عشر (12) عضوا يعينون من طرف جلالتنا الشريفة، باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في تنوعها؛
- 2 - اثنا عشر (12) عضوا ينتخبون من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويجب ألا تتضمن لائحة الترشيح، تحت طائلة الرفض، أسماء ثلاثة مترشحين متتابعين من نفس الجنس كلما سمح بذلك عدد المقاعد الواجب ملؤها. وإذا تعلق الأمر بملء مقعد واحد، بوشر الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية.

يعتبر كل من الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوين بالمجلس بحكم القانون.

يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثل كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا كل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية.

كما يجوز لرئيس المجلس أن يستدعي شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس.


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-22-64/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
> - الرقم: 1.22.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.64%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1767604246267.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.