# المادة 34

من [قانون - إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار](https://madda.ma/ar/dahir-1-22-76)

الباب الخامس: حكامة الاستثمار

علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها، على وجه الخصوص، بما يلي:

- أ) المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي أو يفوق عتبة تحدد بنص تنظيمي؛

ب)البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون-الإطار؛

- ج) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مع مراعاة أحكام المادة 36 أدناه؛
- د) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام؛
- ه) إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، واقتراح التعديلات الضرورية، عند الاقتضاء، لتقويم الاختلالات التي تم رصدها؛
- و) تتبع تفعيل أحكام هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- ز) اقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين.

يحدد تأليف اللجنة الوزارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 34 من ظهير شريف رقم 1.22.76 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-22-76/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون - إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار
> - الرقم: 1.22.76
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.22%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-1770890118949.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.