# الفصل الثاني

من [ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية لن يجولوا بها ويبيعوها](https://madda.ma/ar/dahir-1-56-187)

إن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في شأنها تصريح مصدق على تحقيقه ومطابقته لعمليات الحسابات ويجب أن يوجه ذلك التصريح في ثلاثة نظائر وفي ظرف عشرة أيام من نشر ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الداخلية المديرية العامة للأمن ويبين في التصريح المذكور نوع اللباس المدخر ويبين كل صنف منها وعددها وأصلها والثمن المؤدى عنها.

وينبغي أن تضاف إلى التصريح الآنف الذكر جميع الحجج اللازمة.

لا يجوز إعادة بيع البدلات العسكرية إلا بعد منح الرخصة المقررة في الفصل الأول تلك الرخصة التي يمكن عند الاقتضاء أن تعين وتحدد أصناف المشترين الذين ستباع لهم تلك الثياب طبق الشروط المعينة في الرخصة الآنفة الذكر.

ويجوز للخياطين الصانعين للثياب العسكرية أن يكونوا عند الاقتضاء خاضعين لنفس المراقبة الجارية على التجار وأصحاب المصانع وذلك في حالة ما إذا لم يكن زبناؤهم عسكريين لا غير.


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.56.187 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-56-187/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية لن يجولوا بها ويبيعوها
> - الرقم: 1.56.187
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.56.187%20%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%B1-1784201488475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.