# الفصل العاشر

من [ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو](https://madda.ma/ar/dahir-1-57-387)

يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتي:

وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛

المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛

الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله؛

مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله؛

مدير إدارة السجون أو ممثله؛

ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.

ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.


---

[14] تم تغيير الفصل العاشر المذكور أعلاه، بموجب الفصل الفريد من ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963)، الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول 1383 (16 غشت 1963)، ص 1977.

[15] أصبحت تسمية "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض" (المجلس الأعلى سابقا) تستعمل بدلا من تسمية "المدعي العام" وذلك بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.220 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بتغيير لقب مدع عام لدى المجلس الأعلى ومدع عام لدى محكمة الاستيناف وباستعمال لقب وكيل الملك لدى المحكمة الإقليمية بدلا من أي لقب آخر، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1972)، ص 2741.

[16] يستعمل قانون المسطرة الجنائية في مادته 624 تسمية "مدير الشؤون الجنائية والعفو".

[17] حلت تسمية "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج" بمقتضى الظهيــر الشـريـف رقـم 1.08.49 بتاريخ 22 من ربيـع الآخر 1429 (29 أبريـل 2008) بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، الجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008)، ص 1159.

[18] تم حذف وزارة الدفاع الوطني بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.258 بتاريخ 9 رجب 1392(19 غشت 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392(23 غشت 1972)، ص 2178. ويستعمل حاليا قانون المسطرة الجنائية في مادتيه 20 و 28 عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني".

> الإحالة: الفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1-57-387 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-57-387/10
> - المادة: الفصل العاشر
> - النص: ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو
> - الرقم: 1-57-387
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-1707299089959.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.