# الفصل الثامن

من [ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-263)

الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالحقوق الجمركية

ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا لمقتضيات القرارات المتخذة لتطبيقه وكذا كل مناورة يترتب عنها أو قد ترتب عنها نيل إعفاآت أو ارجاعات غير مستحقة كتصريحات مزيفة متعلقة على الاخص بعدد ومميزات وتخصيص الاعتدة التي طلب لأجلها الانتفاع بالنظام المذكور أو حصل عليه وكتزوير وثائق مثبتة وترويج أعتدة واختلاسها تتابع مثلما هو الشأن في الحقوق الجمركية وتستوجب غرامة تساوي خمسة مرات مبلغ الحقوق التي قد يطلب أو ينال بدون موجب الاعفاء منها أو ارجاعها.

ويتعرض الشركاء المساعدون لنفس العقوبات المقررة للمقترفين الأصليين.

وعلاوة على ذلك يمكن الاعلان عن سقوط الحقوق في الاعفاآت أو في الارجاعات المبينة في هذا الجزء اما بصفة موقتة واما بصفة نهائية بمقتضى مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني.

على ان أعوان وزارة المالية ووكالة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية وبكيفية عامة جميع المأمورين المحررين للمحاضر يؤهلون لاثبات المخالفات المشار اليها في هذا الجزء والتي تتابع وتسوى مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية.

وتكتسي الغرامات دائما صبغة تعويض مدني.

وفي حالة المصالحة يطبق الفصل 25 وما بعده من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الاول 1337 الموافق لـ 16 دجنبر I918 بشأن الجمارك.

ويوزع متحصل الغرامات مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية


> الإحالة: الفصل الثامن من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-263/8
> - المادة: الفصل الثامن
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة
> - الرقم: 1.58.263
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.263%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1732869782261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.