# الفصل الاول

من [ظهير شريف رقم 1.58.349 في احداث مصلحة للتموين العسكرى](https://madda.ma/ar/dahir-1-58-349)

تحدث مصلحة للتموين العسكرى تحول لها الاختصاصات العامة المنوطة بالمهام الآتية:

مستشار لوزير الدفاع الوطني والقيادة في الميدانين الإداري والمالي وفي ميادين التموين بخصوص المواد واللباس والاعتدة والاثاث والمؤن مفوض عن القيادة فيما يخص المراقبة الادارية على هيئات الجيوش ومنظمات القوات المسلحة الملكية ذات الاختصاصات الادارية محقق حسابات هيئات الجيوش والمنظمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة امر ثانوى بدفع الاعتمادات التي يجعلها وزير الدفاع الوطني رهن اشارة القوات المسلحة الملكية بموجب مسطرة التفويض متصرف للقوات المسلحة الملكية في جميع الميادين التي ليست من اختصاص المصالح الأخرى وبوجه خاص المتصرف فيما يأتي ببانه:

رواتب التقاعد والتسخيرات الاشهاد بثبوت المقررات والقوائم أو الرسوم المتعلقة بتسيير شؤون المستخدمين وشؤون هيئات الجيوش وغيرها من المنظمات الادارية للقوات المسلحة الملكية وكذا عقود التجنيد في الجيش او عقود اعادة التجنيد والمحاضر المتعلقة باحصاء الجنود والاعفاء من الجندية وبالضياع والخسارات وباحداث هيئات من الجيوش وغيرها من المنظمات الادارية وبتعديلها وحلها وكذا نقل النسخ أو النسخ الموجزة القانونية من المقررات التي يصدرها وزير الدفاع الوطني او القيادة التوقيع على النصوص الادارية الصادرة بشأن تطبيق المقررات التي يصدرها وزير الدفاع الوطني او القيادة وضع الاختام على الاماكن أو الاعتدة الممكن الأمر باجراء بحث اداري في شأنها ممون القوات المسلحة الملكية فيما يخص المواد والمؤن والاعتدة واللباس ونزول الجيوش في المعسكر والاثاث والفرش


> الإحالة: الفصل الاول من ظهير شريف رقم 1.58.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-58-349/1
> - المادة: الفصل الاول
> - النص: ظهير شريف رقم 1.58.349 في احداث مصلحة للتموين العسكرى
> - الرقم: 1.58.349
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 فبراير 1981 (1981-02-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.349%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1748526001087.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.