# الفصل 28

من [ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007)

الجزء العاشر

يقوم مفوضو الامن بالمهام الآتية:

أولا - يتفقد الاشغال المباشرة تحت الارض ومقالع الاستغلالات المعدنية قصد درس الشروط المتعلقة بها والخاصة بأمن المستخدمين العاملين بها وحفظ صحتهم ويجب على المفوض أن يتفقد مرتين في الشهر جميع الآبار والدهاليز والأوراش في حالة استغلالها، كما يجب عليه أن يتفقد الآلات المستعملة لسير ونقل المستخدمين العاملين بقعر المنجم وكذا المغاسل والرشاشات المجعولة رهن إشارة العملة ومستودعات آلات الانقاد بمراكز المقالع ويتأتى للمفوض زيادة على تفقداته النظامية ان يقوم بتفقدات اضافية في محلات الاستغلال حيث تكون له بواعث تحمله على الخوف من الاضرار بأمن المستخدمين وحفظ صحتهم أو بطلب من العملة وإذا ما ظهر للمفوض ان الاستغلال يتسبب منه في الورش أو في الحي الذي تفقده خطر متوقع من حيث الأمن أو حفظ الصحة فيجب عليه أن يخبر بذلك فورا كتابة المستغل أو نائبه بعين المكان كما ينبغى عليه أن يخبر بذلك حالا مهندس مصلحة المناجم ثانيا - يجب عليه ايضا ان يقوم بدون تأخير بتفقد المحلات التي وقعت فيها حادثة نجمت عنها وفاة عامل أو عدة عملة أو جروح خطيرة أو يمكن ان تضر بأمن العملة، ويجب ان يعطى حالا اعلان بالحادثة للمفوض من طرف المستغل ويمكن لاعوان مصلحة المناجم ان يطلبوا منه القيام بالبحث عن الظروف التي وقعت فيها الحادثة ثالثا - يكلف بالتنبيه عن المخالفات للمقتضيات المتعلقة بخدمة الاطفال وبمدة الشغل وبالعطلة الاسبوعية


> الإحالة: الفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-60-007/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
> - الرقم: 1.60.007
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1982 (1982-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1752747386847.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.