# الفصل 30

من [ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-360)

في تصريح يحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الادارة أو وفقا لهذا تطبق مقتضيات الفصل 29 من هذا الظهير الشريف ابتداء النموذج ويوجه هذا التصريح خلال شهر يناير من كل سنة من فاتح يناير الى مفتش الضرائب الحضرية الذي يسلم عنه توصيلا. .1970

الضريبة الحضرية . ويترتب عن عدم مراعاة مقتضيات المقطع السابق بالنسبة للمخالفين تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المقطع الاول الفصل 31 من الفصل 47 المكرر ». ان المقطع الأول من الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.59.084 الفصل 38 المكرر ثماني مرات ان الاقتطاع المنجز مباشرة يجب - الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 )31( دجنبر )1959 بتنظيم الضريبة أن يدفع خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الموالي لشهر ت الحضرية يغير كما ي اريخ لي :

عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 )26( يناير )70 الجريدة الرسمية 195 19( الفصل 24 - يمنع على الموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس تأجيل دفع الاداءات الجمركية ه مهام التوثيق ، والا تعرضوا لاداء الضريبة على وجه التضامن مع الفصل .36 الملزم بها أن يحرروا أي رسم يترتب عنه نقل ملكية مفروضة ، ان الفصلين 2 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع عليها الضريبة الحضرية دون المطالبة بتقديم شهادة من مصلحة الثاني 1340 )21( دجنبر )1921( بتأجيل دفع الاداءات عن البضائع تحصيل الضرائب تثبت أداء المقادير الواجبة وكذا الضريبة المصرح بها لدى الجمارك حسبما وقع تغييره بالظهيرين الشريفين المفروضة برسم السنة الجارية.

برس المؤرخ أولهما في 13 ذي القعدة 1350 21( مارس )1932 وثانيهما في 25 ربيع الثاني 1376 )29( نونبر )1956( يلغيان ويعوضان بالمقتضيات الآتية


> الإحالة: الفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-360/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969
> - الرقم: 1.69.360
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.360%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201970-1761732592170.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.