# الفصل 39

من [ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969](https://madda.ma/ar/dahir-1-69-360)

اليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961 1 يغير كما يلى الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر - الفصل 76 تعفى من الضريبة في 9 رجب 1370 )16( أبريل )1957 بسن نظام للمناجم : - :

I الفصل 12 يستخلص أعوان الجمارك بالحدود البرية - 13 - أنواع البصل والدرن والجذور الدرنية والجذور النباتية والبحرية ضريبة حسب القيمة عن تصدير المنتوجات المعدنية التي هي في فترة استراحة نباتية.

الخامة المرفوعة قيمتها أو المكررة أو المحولة الى معدن خام أو ممزوج. »

الفصل 45 أما مقدار هذه الضريبة الذي يتغير حسب المنتوجات و باعتبار تقلبات أثمانها في السوق الدولية فيحدد بقرار مشترك الوزير تطبق مقتضيات الفصلين 43 و 44 من هذا الظهير الشريف ابتداء المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية .. من فاتح يناير .1970

- 2 - يلغي الظهير الشريف رقم 1.59.032 الصادر في 26 رجب 1378 أداءات التسجيل والتنبر براير )1959 بالتخفيض من الضريبة حسب القيمة المستخلصة لدى تصدير بعض المنتوجات المعدنية حسبما وقع تغييره. الفصل 46 يغير كما يلى المقطع الرابع من الفصل الخامس من الكتاب الثاني الفصل 40 من المرسوم الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 )24( دجنبر )1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر تطبق مقتضيات الفصل 39 من هذا الظهير الشريف ابتداء : من فاتح يناير .1970 الفصل 5 - المقطع الرابع) يجب أن يدفع أداء التنبر النسبي المطبق على الاسهم ، والا عوقب عن ذلك بالغرامة المنصوص الاقتطاع من مبلغ صادرات معادن الحديد عليها في المقطع الثاني من الفصل 18 بعده - عند الاحداث المادي للسندات أو عند وضع طابع يثبت الزيادة في قيمتها الاسمية


> الإحالة: الفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-69-360/39
> - المادة: الفصل 39
> - النص: ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969
> - الرقم: 1.69.360
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.69.360%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201970-1761732592170.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.