# الفصل 8

من [ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176)

الباب الثاني: عمليات التصويت

تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر في الصحافة، والإعلان بالإذاعة أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة، ويعين في نفس المقرر المكتب المركزي إذا كانت إحدى الجماعات تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.

ويعين العامل المنتخبين المحليين والموظفين أو أعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة والذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلم لهم لوائح الناخبين المنتمين لهذه المكاتب كما يعين الأشخاص الذين يخلفون الرؤساء عند تغيبهم.

ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا المقيدون الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام الكاتب.

ويجب أن لا يكون في أي وقت من الأوقات عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة طيلة مدة الاقتراع.

ويبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات.

وتناط المحافظة على النظام برئيس مكتب التصويت.

ويخول كل حزب سياسي مقبول للمشاركة في حملة الاستفتاء الحق في أن يكون له نائب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت في كل مكتب، ويجب تبليغ اسم هذا النائب إلى رئيس مكتب التصويت في اليوم السابق للاقتراع.

ويكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة الناخبين الذين ينبغي له أن يتلقى تصويتهم ويتضمن جميع البيانات المثبتة في اللائحة العامة وكذا أرقام تقييد الناخبين.


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-176/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.176 بتنظيم الاستفتاء حول الدستور
> - الرقم: 1.70.176
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.176%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1756907809864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.