# الفصل 11 مكرر

من [ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص](https://madda.ma/ar/dahir-1-72-277)

الجزء الثاني: نظام الأراضي الموزعة

خلافا لمقتضيات الفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم التقييد المؤقت، بدون صائر، لحق المستفيدين على قطعهم بطلب من الإدارة، اعتمادا على لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي، المشار إليها في الفصل 8 أعلاه.

ويتم هذا التقييد المؤقت للحق:

- – إما عن طريق التقييد الاحتياطي لحق المعنيين بالدفاتر العقارية إذا كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقارات محفظة؛
- – أو عن طريق إيداع اللائحة المذكورة أعلاه، عملا بأحكام الفصل 84 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) إذا كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقارات في طور التحفيظ؛
- – أو عن طريق إيداع اللائحة السالفة الذكر لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، إذا كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ.

ويحدد تاريخ التقييد المؤقت السالف الذكر رتبة التقييد النهائي للحق الذي يتم لاحقا.

ولا ينتهي أثر هذا التقييد المؤقت إلا بطلب من الإدارة وبصفة تدريجية حسب تقييد عقود البيع المبرمة لفائدة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي.


---

[6] - تم تتميم هذا الظهير بمقتضى الفصل 11 مكرر والفصل 11 مكرر مرتين بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.04.252 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 11 مكرر من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-72-277/11-bis
> - المادة: الفصل 11 مكرر
> - النص: ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
> - الرقم: 1.72.277
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1744035578935.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.