# الفصل 21

من [ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص](https://madda.ma/ar/dahir-1-72-277)

الجزء الثاني: نظام الأراضي الموزعة

يثبت تنازل الأشخاص الذين يتخلون عن قطعهم دون توقيع عقد التخلي، بواسطة محضر اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.

يتم الإرجاع مقابل تسلم المعني بالأمر ما يلي:

- 1- الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة؛
- 2- قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها، بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي، إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.

وتسلم المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بعد خصم ما يلي:

- أ) أقساط الثمن التي لم تؤد بعد؛

ب)المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي؛

- ج) قيمة الأضرار اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.


---

[12] - تم تغيير وتتميم الفصل 21 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.04.252 ، السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 21 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5669.

> الإحالة: الفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-72-277/21
> - المادة: الفصل 21
> - النص: ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
> - الرقم: 1.72.277
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1744035578935.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.