# الفصل 31

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الرابع: الاختصاصات

ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:

- 1 - الميزانية الجماعية؛
- 2 - الاقتراضات المطلوب ابرامها والضمانات الواجب منحها؛
- 3 - فتح حسابات خارج الميزانية؛
- 4 - فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات؛
- 5 - التحويلات من فصل الى فصل؛
- 6 - تحديد نوع أساس الضرائب والتعاريف وقواعد استخلاص مختلف الاداءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة، وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- 7 - الانظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات والبناء والمحافظة على الصحة في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- 8 - الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المصالح العمومية الجماعية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الاعمال؛
- 9 - الاشتراآت أو التفويتات أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي؛
- 10 - عقود الايجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات؛
- 11 - تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
- 12 - تسمية الساحات والطرق العمومية اذا كانت هذه التسمية تكون تشريفا عموميا أو تذکيرا بحادث تاريخی؛
- 13 - قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضى تكاليف أو تخصيصا معينا؛
- 14 - احداث أو حذف أو تبديل أماكن المعارض أو الاسواق أو تاريخ اقامتها؛

وتوجه السلطة المحلية المختصة الى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالمسائل المشار اليها أعلاه.


> الإحالة: الفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/31
> - المادة: الفصل 31
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.