# الفصل 44

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية

ان السلطات المخولة للباشوات والقواد في ميدان الشرطة الادارية الجماعية وكذا المهام الخاصة المسندة اليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها تنقل إلى رؤساء المجالس الجماعية ويمارس الرؤساء تحت مراقبة الادارة العليا سلطتهم في الشرطة الإدارية عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الأمر أو المنع أو الاذن.

اما السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة فيبقى معهودا اليها بمهمة ضابط الشرطة القضائية وتبقى مختصة بالمحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة. وتحتفظ كذلك بالاختصاصات المسندة اليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الميادين الآتية:

الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛

النقابات المهنية؛

الانتخابات؛

تسخير الاشخاص والممتلكات؛

التنظيم العام للبلاد في حالة حرب؛

تنظيم استيراد الاسلحة والذخائر وترويجها وحملها وايداعها وبيعها ومراقبتها واستعمالها؛

شرطة الصيد البرى؛

تنظيم استيراد المتفجرات وترويجها وبيعها وايداعها ومراقبتها واستعمالها؛

تنظيم استغلال المقاطع؛

جوازات السفر؛

تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛

الاكراه البدني؛

تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛

زجر السكر العلني؛

مراقبة الاسطوانات وغيرها من التسجيلات الفونوغرافية؛

الاشهار بواسطة الاعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات؛

مراقبة الاثمان؛

المهن الحرة؛

التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛

هجرة الشغالين؛

الوقاية من الامراض العقلية وعلاجها؛

الخدمة العسكرية الاجبارية؛

الملك العائلي.


> الإحالة: الفصل 44 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/44
> - المادة: الفصل 44
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.