# المادة الرابعة مكررة

من [ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك](https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177)

قسم تمهيدي: الشواهد الطبية

يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية التالية:

- 1 - شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة؛
- 2 - شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب، إذا لم يتم شفاؤه بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية؛
- 3 - شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة، وكذا تاريخ الشفاء مع الإشارة إلى أن الشفاء تم مع عجز بدني دائم أو بدونه؛
- 4 - شهادة طبية تثبت تفاقم الأضرار البدنية.

في حالة تفاقم الأضرار، يمكن أن تحرر الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم من لدن طبيب آخر غير الطبيب الذي سلم الشواهد الواردة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه.

تحد نماذج الشواهد الطبية السالفة الذكر بنص تنظيمي.


---

[7] تم تتميم الباب الثالث أعلاه بالقسم التمهيدي بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر، على أنه: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ، غير أن: - أحكام القسم التمهيدي كما تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من هذا القانون، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة الرابعة المكررة من القسم المذكور بالجريدة الرسمية؛ - الأجل المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر لا يسري إلا ابتداء من تاريخ دخول الجدول الملحق به، كما وقع نسخه وتعويضه بموجب هذا القانون، حيز التنفيذ."

> الإحالة: المادة الرابعة مكررة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-84-177/4-bis
> - المادة: المادة الرابعة مكررة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
> - الرقم: 1.84.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.