# الفصل 2

من [ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157)

تتألف محكمة العدل الخاصة من رئيس وقاضيين مستشارين وثلاثة مستشارين محلفين وقاض من النيابة العامة وكاتب للضبط.

ويعين الرئيس بظهير شريف ويختار من بين القضاة الذين يبلغون الدرجة الثالثة أو يتجاوزونها.

ويعين القاضيان المستشاران بقرار لوزير العدل.

ويتم طبق نفس الشروط الجارية على المرسمين تسمية وتعيين رئيس واحد أو عدة رؤساء مساعدين وقضاة مستشارين مساعدين.

أما المستشارون المحلفون فيختارهم عن طريق القرعة بخصوص كل قضية رئيس محكمة العدل الخاصة من لائحة الدورة الموضوعة طبق الشروط المحددة في الفصلين 3 و 17 بعده وذلك عند افتتاح الجلسة الأولى ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 444 وما يليه الى غاية الفصل 447 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

ويسوغ للرئيس اذا كانت القضية تستوجب اجراء مناقشات طويلة الأمد ان يختار عن طريق القرعة مستشارا محلفا اضافيا أو عدة مستشارين محلفين اضافيين لحضور المناقشات طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 448 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

ويجوز للرئيس كذلك ان يستدعي قاضيا مستشارا مساعدا أو عدة قضاة مستشارين مساعدين يعينهم لحضور المناقشات طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 436 من قانون المسطرة الجنائية.


> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون
> - الرقم: 1.72.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1763368546605.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.