# الفصل 22

من [ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157)

ان الادارات العمومية والمكاتب والمؤسسات المجعولة تحت مراقبة السلطة التي تدعي الضرر من جراء جريمة هي التي تستطيع وحدها المطالبة بالحق المدني اثناء الجلسة التي تعقدها هيئة الحكم مع الامتثال لمقتضيات الفصلين 335 و 338 من قانون المسطرة الجنائية غير انه اذا كان الأمر يتعلق بأفعال تبديد او اختلاس او احتجاز بدون حق أو اخفاء يعاقب عليها بمقتضى الفصل 32 بعده فان شكاية الادارة أو المكتب أو المؤسسة تعتبر بمثابة مطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق اذا كان البحث قد اجرى طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن.

ويجب على الطرف المدني ان يقدم إلى قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو محكمة العدل الخاصة جميع البيانات أو الوثائق المكتوبة اللازمة لاثبات حقيقة التبديد أو الاختلاس أو الاحتجاز بدون حق أو الاخفاء ومبلغها بدقة.


> الإحالة: الفصل 22 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157/22
> - المادة: الفصل 22
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون
> - الرقم: 1.72.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1763368546605.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.