# الفصل 29

من [ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157)

ينذر الرئيس بمجرد تلاوة الحكم الشخص المحكوم عليه بأن له أجل خمسة أيام كاملة لطلب النقض.

ويمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة عن طريق طلب النقض من طرف المحكوم عليه والطرف المدني فيما يرجع لمصالحه والنيابة العامة وذلك بناء على الاسباب وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 586 وما يليه من فصول قانون المسطرة الجنائية.

ويتلقى التصريح في كتابة الضبط لدى محكمة العدل الخاصة أو في كتابة الضبط بالسجن إذا كان صادرا عن طالب نقض معتقل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 577 من قانون المسطرة الجنائية.

وتطبق في هذا الميدان جميع المقتضيات الأخرى في الباب الأول المجزء الأول من الكتاب الرابع من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بطلب النقض.

غير ان الاجل الخاص بإيداع المذكرة التي قد تقدم لتدعيم طلب النقض وبإيداع المبلغ يخفض إلى عشرة أيام خلافا لمقتضيات الفصلين 579 و 581 من قانون المسطرة الجنائية.


> الإحالة: الفصل 29 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157/29
> - المادة: الفصل 29
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون
> - الرقم: 1.72.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1763368546605.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.