# الفصل 41

من [ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157)

تطبق مقتضيات هذا الظهير الشريف ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وبناء على هذا فان القضايا التي كانت من اختصاص محكمة العدل الخاصة المحدثة بموجب القانون رقم 4.64 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965) والتي اصبحت من اختصاص محكمة العدل الخاصة المحدثة بموجب هذا الظهير الشريف عملا بالفصلين الاول و 31 تنتقل بحكم القانون الى هذه المحكمة الجديدة بيد أن الاجراآت المنجزة بصفة قانونية قبل نشر هذا الظهير الشريف تبقى صحيحة ولا يلزم اعادتها وكذا الشأن فيما يخص الأوامر القضائية التي تم تسليمها من قبل.

أما القضايا التي لم تبق من اختصاص المحكمة المذكورة فتنقل إلى المحكمة المختصة دون اجراءات أخرى.

غير ان القضايا التي احيلت بصفة قانونية قبل نشر هذا الظهير الشريف على محكمة العدل الخاصة المحدثة بموجب القانون رقم 4.64 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965) عملا بالفصلين 15 و 17 من القانون المذكور والتي لم تبق من اختصاص المحكمة الجديدة تبت فيها هذه المحكمة على أن تكون العقوبات المطبقة هي العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص الجرائم المرتكبة.


> الإحالة: الفصل 41 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-157/41
> - المادة: الفصل 41
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون
> - الرقم: 1.72.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1763368546605.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.