# الفصل 3

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183)

الجزء الثاني: التنظيم

يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر ممثلا للدولة وسبعة ممثلين للشغالين وسبعة ممثلين للمشغلين.

ويختار الاعضاء الذين يمثلون الدولة على أساس ممثل واحد لمصالح الوزير الأول وممثل واحد لكل وزارة من الوزارات المكلفة بما يلي:

الشغل؛

الشبيبة؛

التربية الوطنية؛

تكوين الإطارات؛

الداخلية؛

المالية؛

الاشغال العمومية والمواصلات؛

الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛

الصحة العمومية؛

السياحة؛

الصناعة التقليدية؛

التخطيط.

ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.

ويختار الاعضاء الذين يمثلون الشغالين والمشغلين من لوائح للمرشحين تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للشغالين والمشغلين ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار للوزير المكلف بالشغل.

ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي طبق نفس الشروط التي يعين بها هذا الأخير.

وإذا توفى أحد المتصرفين أو قدم استقالته وجب تعيين متصرف جديد طبق نفس الشروط الجارية على سابقه للعمل خلال الفترة الباقية من مدة انتدابه.

وتكون مدة انتداب المتصرف قابلة للتجديد ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور أعمال المجلس الاداري بصفة استشارية.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 1.72.183
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 فبراير 2007 (2007-02-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.72.183%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1742913828006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.