# الفصل 16 المكرر

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل

تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي». يشار إليها بعده باسم «اللجنة الجهوية».

تتألف اللجنة الجهوية التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلين عن:

- – الإدارة؛
- – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- – المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني؛
- – المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.

يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، وكذا كيفيات تعيين ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومدة انتدابهم.

تختص اللجنة الجهوية بالنظر في الطعون التي يقدمها المشغلون الذين كانوا موضوع عملية للمراقبة والتفتيش، والمتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء لا يتعدى 500 أجير وتهم خصاصا في كتلة الأجور لا يتعدى عشرين (20) مليون درهم.

تبت اللجنة الجهوية في الطعون المعروضة على أنظارها، خلال أجل أقصاه تسعون

(90) يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.

ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

يحق للجنة الجهوية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس السبب.

لا يجوز لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو أثناء القيام بمهامه أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية بينه أو زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الجهوية، وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.

يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللمشغل المعني أن ينازعا أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في الفصل 16 المكرر مرتين بعده، في المقررات الصادرة عن اللجنة الجهوية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسائل التي قضت اللجنة المذكورة بعدم الاختصاص في شأنها.


---

[18] تم تتميم الظهير بالفصل 16 المكرر بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 16 المكرر من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/16-bis
> - المادة: الفصل 16 المكرر
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.