# الفصل 16 المكرر مرتين

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل

تحدث لجنة تحمل اسم اللجنة «الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».

تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويوجد مقرها بالمدينة التي يتواجد بها المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تتألف اللجنة الوطنية التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلين عن:

- – الإدارة؛
- – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- – المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني؛
- – المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.

يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، وكذا كيفيات تعيين ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومدة انتدابهم.

لا يجوز لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو أثناء القيام بمهامه، أو في إطار لجنة من اللجن الجهوية أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية مع زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.

يعهد إلى اللجنة الوطنية بالنظر في:

- – المطالبات المتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء يتعدى 500 أجير أو تهم خصاصا في كتلة الأجور يتعدى عشرين (20) مليون درهم؛
- – مقررات اللجنة الجهوية موضوع طعن؛
- – المطالبات التي لم تصدر اللجنة الجهوية مقررات بشأنها خلال الأجل القانوني المشار إليه في الفصل 16 المكرر أعلاه.

تبت اللجنة الوطنية في الطعون المعروضة عليها، خلال أجل أقصاه تسعون (90) يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.

ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الوطنية، وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.

يحق للجنة الوطنية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس «السبب.»


---

[19] تم تتميم الظهير بالفصل 16 المكرر مرتين بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 16 المكرر مرتين من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/16-ter
> - المادة: الفصل 16 المكرر مرتين
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.