# المادة 20-2

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255)

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الادارية › الباب الثالث: مخالفات مختلفة

بمجرد تسلم محضر مختبر التحليل المعتمد الذي يثبت عدم مطابقة أحد مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الملف على وكيل الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي من عدمه في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ الإحالة؛

في حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة بنص تنظيمي، يجب على المكرر أو المستورد أو موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا إما أن يقوم بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير. ويجب على المعني بالأمر أن يسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار الحكم، وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو وثيقة صادرة عن المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ترخص إعادة معالجته بمصفاة التكرير؛

إذا توصلت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بشكاية من شخص ذاتي أو اعتباري، تتعلق بجودة مواد الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي، وجب عليها القيام فورا بأخذ عينة من هذا المنتوج في نقطة البيع التي تشير إليها الشكاية؛

يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة إبلاغ المشتكي بنتيجة تحليل العينة المأخوذة، كذا بالإجراءات المتخذة من طرفها بهذا الخصوص؛

يتعين على المشتكي إثبات تزوده من نقطة البيع بوصل شراء يشير إلى تاريخ وساعة هذه العملية، والذي يمنحه إياه مسير نقطة البيع أو ممثله عند الطلب.


---

[19] تم تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، بالمادة 20-2 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20-2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255/20-2
> - المادة: المادة 20-2
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.72.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1783947766929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.