# الفصل 9

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-498)

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

يعين مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

ويتولى تسيير المؤسسة تحت سلطة المجلس الإداري ومراقبة هذا المجلس واللجنة التقنية الدائمة وتحقيقا لهذه الغاية:

- – ينفذ مقررات المجلس الإداري واللجنة التقنية الدائمة؛
- – يدبر شؤون المؤسسة ويعمل باسمها وينجز أو يأذن في إنجاز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويمثل المؤسسة إزاء جميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين؛
- – يمثل المؤسسة لدى المحاكم ويؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع باسمها بعد الإذن له من طرف المجلس الإداري؛
- – يبرم مع الدولة والجماعات المحلية الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 2 ؛
- – يتولى تسيير جميع مصالح المؤسسة ويعين المستخدمين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
- – يؤهل لأن يدفع النفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالتعمير والسكنى ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المؤسسة ومداخيلها ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجنة التقنية.


> الإحالة: الفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-498/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»
> - الرقم: 1.72.498
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.498%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1751290096628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.