# الفصل 3

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-211)

يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.

يمكن للإدارة، مع احترام الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الأخرى، أن تقر داخل البحر الإقليمي كل تنظيم يتعلق بسلامة الملاحة وتقنين المرور البحري، ويمكنها على الخصوص أن تنص على ممرات إجبارية للمرور ونظم لتقسيم حركة المرور، وكذا كل التنظيمات أو التدابير الخاصة الرامية إلى:

- – حماية التجهيزات ونظم المساعدة على الملاحة والتجهيزات والمنشآت الأخرى؛
- – حماية الكابلات وخطوط الأنابيب؛
- – المحافظة على الموارد الحية البحرية؛
- – الوقاية من وقوع المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
- – الحفاظ على البيئة ولاسيما تجنب التلوث والسيطرة عليه والحد منه؛
- – البحث العلمي والهيدروغرافي؛
- – الوقاية من وقوع المخالفات للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل في المجال الجمركي أو الجبائي أو الصحي وفي مجال الهجرة.

الفصول 4 و 5 و 6 ألغيت.


---

[4] تم نسخ أحكام الفصل الثالث وتعويضه بالأحكام المدرجة في المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.20.02 سالف الذكر.

[5] ألغيت الفصول 4 و 5 و 6 أعلاه، بمقتضى الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص 544.

> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-211/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.73.211
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2020 (2020-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.211%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85.._-1733321572251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.