# المادة 1-33

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الثامن: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و 50.000 درهم:

- 1- مالك أو مستغل مسمكة أو منشأة للصيد البحري تقوم بالمحافظة على الأسماك والاصناف البحرية الأخرى حية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في
- أ) من البند 2 من الفقرة الثانية 1-6 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 1-6 وفق المقتضيات الواردة فيها؛
- 2- مالك او مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 1-6 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوده أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 1-6 وفق المقتضيات الواردة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات التي تقوم بحفظها والتي لا يمكن تبرير تواجدها بتلك المسامك أو منشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات بالحركات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في الفصل 1-6 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طبقا لأحكام الفصل 51 أسفله.


---

[22] تم إضافة الفصل 1-33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.03 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 1-33 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/33-1
> - المادة: المادة 1-33
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.