# الفصل 47

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

تحرر محاضر المخالفات من طرف الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أعلاه، ويوجه أصل المحضر، على الفور، إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

ويعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف الوقائع المضمنة فيها.

يوقع كل محضر، بصفة قانونية، من طرف العون أو الأعوان الذين حرروه ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.

إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو عاقهم عائق، يشار إلى ذلك في المحضر.

يشير المحضر، على الخصوص، إلى طبيعة المخالفة المرتكبة وكذا هوية مرتكبها أو مرتكبيها و، حسب الحالة، إلى:

- أ) البيانات التي من شأنها التعريف بالسفينة، ومالكها أو مجهزها أوهما معا؛

ب)عدد الشباك ومميزاتها ومعدات وأدوات الصيد؛

- ج) الأصناف البحرية المعنية بالمخالفة؛
- د) مراجع المنشآت والمؤسسات والمستودعات والمحلات ووسائل النقل أو أماكن الحيازة أو الحفظ أو البيع أو الاستهلاك المعنية بالمخالفة؛
- ه) حجوزات الأصناف البحرية أو الطعوم أو الشباك أو معدات أو أدوات الصيد، المنجزة إن وجدت؛
- و) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر.

كما يتضمن المحضر، إن أمكن ذلك، أقوال مرتكب المخالفة أو أي شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة أو هما معا يكون الاستماع إليه مفيدا.


---

[31] تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 47 أعلاه، بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 15.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 47 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/47
> - المادة: الفصل 47
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.