# الفصل 1-48

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

يمكن أن يوضع حد لقرار توقيف السفينة المنصوص عليه في الفصل 48 أعلاه، في أي وقت، عندما يؤدي مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو الغرامة القضائية، حسب الحالة.

ويمكن، كذلك، أن يوضع حد للتوقيف قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو النطق بالحكم القضائي النهائي عندما يودع مرتكب المخالفة، لدى بنك المغرب، ضمانة مالية كافية تخصص لضمان تنفيذ العقوبات المالية التي يحدد مبلغها، حسب الحالة، من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه أو من طرف المحكمة المختصة.

في حالة صدور حكم قضائي نهائي لم ينقذ داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، تحوز الخزينة، بشكل نهائي، الضمانة المالية المودعة بعد خصم الصوائر العدلية والتعويضات المدنية المحتملة.


---

[33] تم إضافة الفصل 1-48 أعلاه، بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 15.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 1-48 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/48-1
> - المادة: الفصل 1-48
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.