# الفصل 2

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-366)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها فـي هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخـرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تدار لحسابها.

يستفيد من عمليات التأمين المذكورة الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنوية الذين يقومون بعمليات التصدير المنطلقة من التراب الوطني ولاسيما العمليات المتعلقة بتقديم خدمات الأشغال أو الخدمات وبالإجازات أو البراءات.

على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب أن تستفيد من التأمين من الإعسار فيما يخص القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب وذلك مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان.

ويترتب عن عمليات التأمين عند التصدير مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شـروطها العامة والخاصة.


---

[3] تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة 140 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 2 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 03.55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.04.09 في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1831. - تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.92.282 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1926.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-366/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير
> - الرقم: 1.73.366
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 مارس 2014 (2014-03-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.366%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-1735138047109.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.