# الفصل الاول

من [قانون تنقل بموجبه الى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يتعلق بالمراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-653)

ان المراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها يعهد بها بدلا من مكتب التسويق والتصدير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية التي تمارسها مع التحفظات المنصوص عليها في الفصول الآتية طبق الشروط وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:

الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتسيير المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها؛

القرار الوزيري الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتطبيق المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والبحرية التجارية الصادر في 23 يونيه 1958 بتطبيق المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها؛

قرار مدير الشؤون الاقتصادية الصادر في 2 شتنبر 1944 بشأن مميزات علامة مراقبة مكتب التسويق والتصدير والعلامة الوطنية المغربية؛

قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية رقم 422.64 الصادر في 6 غشت 1964 بشأن اللجان الخاصة بقبول المنتوجات المغربية عند التصدير.


> الإحالة: الفصل الاول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.653 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-653/1
> - المادة: الفصل الاول
> - النص: قانون تنقل بموجبه الى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يتعلق بالمراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها
> - الرقم: 1.73.653
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.653%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20.docx-1751885514220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.