# الفصل 11

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-238)

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

يشرف على المكتب الاقليمي مدير يعين طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 132.63.1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات.

ويسهر على تنفيذ مقررات المجلس الاداري ومقررات اللجنة التقنية عند الاقتضاء.

ويدبر شؤون المكتب الاقليمي ويعمل باسمه.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات التي لها علاقة بهدفه ويمثل المكتب الاقليمي ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو خصوصية وازاء الغير كما يقوم بجميع الاعمال التحفظية.

ويقيم الدعاوى القضائية باذن من رئيس المجلس الاداري.

ويتولى تدبير شؤون مجموع مصالح المكتب الاقليمي.

ويعين الموظفين في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الاساسي للموظفين باستثناء التعيين في بعض المناصب التي يحدد لائحتها المجلس الادارى والتي يعين اصحابها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويؤهل لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة ضمن الحدود والشروط المبينة في قرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ويعمل على امساك المحاسبة الخاصة بالنفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسلم للعون المحاسب أوامر الاداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ويجوز له أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفى التسيير بالمكتب الاقليمي.


> الإحالة: الفصل 11 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-238/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس
> - الرقم: 1.74.238
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.74.238%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B3-1752057087328.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.