# الفصل 1

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-467)

القسم الأول: مقتضيات عامة

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستيناف والمحاكم.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزيـة بوزارة العدل.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لـوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.


---

[5] حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[6] انظر الفصل 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386. "يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية: 1- المحاكم الابتدائية؛ 2- المحاكم الإدارية؛ 3- المحاكم التجارية؛ 4- محاكم الاستئناف؛

[5] محاكم الاستئناف الإدارية؛

[6] محاكم الاستئناف التجارية؛

[7] محكمة النقض. وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم".

[7] أصبحت تسمية وزير العدل والحريات طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) يتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات؛ الجريدة الرسمية عدد 6018 بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)، ص 486.

> الإحالة: الفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-467/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
> - الرقم: 1.74.467
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.467%20%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1793014553629.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.