# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-92)

لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون:

1 ـ المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان الكلي من المرتب؛

2 ـ الخدمات المنجزة بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد؛

3 ـ "الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب".

الفصـــل 6 ـ 2  تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد:

1 ـ سنوات الخدمة المعتبرة في حساب المعاش المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه؛

2 ـ سنوات الخدمة المضمومة إليها المشار إليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه .

وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في صفوف القوات المساعدة "المخزنيون" إلى بلوغ الثانية والخمسين من عمرهم نصف سدس مدتها .

وتعتبر كل سنة من المدة الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش .

وكل فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك" .


---

[4] تم تغيير المقطع 3 من الفصل 6 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.321 ، السالف الذكر.

[5] تم إضافة الفصل 2-6 المشار اليه أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير رقم 1.89.207 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-92/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
> - الرقم: 1.74.92
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2006 (2006-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.92%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1745846604864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.