# الفصل 2

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-291)

يجرى التفتيش على:

I- الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي:

- 1- حيوانات الجزارة: الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما؛
- 2- الطيور الدواجن: جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن؛
- 3- الأرانب الداجنة؛
- 4- منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في بيعها بالمغرب.

II- المواد الحيوانية وهي:

الحيوانات المشار إليها في الفقرة I أعلاه المعروضة على البيع لأجل الاستهلاك سواء كانت حية أم لا تامة أو مجزأة؛

اللحوم والأسقاط أي جميع أجزاء حيوانات الجزارة والطيور الدواجن والأرانب التي يمكن تسليمها إلى العموم لأجل الاستهلاك.

III- المواد ذات الأصل الحيواني الداخلة فيها المنتوجات المعدة للأكل التي تنجزها الحيوانات في حالتها الطبيعية ولاسيما اللبن والبيض والعسل أو التي يقع تحويلها وكذا المواد الحيوانية المعروضة للبيع بعد التحضير والمعالجة والتحويل سواء كانت هذه المنتوجات ممزوجة أو غير ممزوجة بمواد أخرى.

IV- بالإضافة إلى الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها  التي يعينها عامل الإقليم أو العمالة لدفن أو إحراق جثث الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية عند ثبوت إصابتها ببعض الأمراض المعدية يجرى التفتيش الصحي البيطري على جميع الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها الآتية:

- – الأماكن والملحقات التي تعرض فيها حيوانات حية أو تعرض للبيع أو تودع أو تنقل أو تذبح لأجل الاستهلاك العمومي؛
- – الأماكن والملحقات التي تناول فيها لحوم ومواد حيوانية أو تحضر أو تحول أو تعبأ أو تنقل أو يتجول بها أو تعرض للبيع أو تباع.

V- الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك.


---

[2] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة؛ الجريدة الرسمية عدد 4662 بتاريخ 17 شوال 1419 (4 فبراير 1999)، ص 299.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-291/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.75.291
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.291%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-1732546695140.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.