# الفصل 50

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-216)

الكتاب الثالث: مقتضيات عامة

إن المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون لا يمكن حجزها ماعدا في حالة بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.

أما بقايا الديون الواجبة للدولة وبقايا الديون الواجبة لمختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق فتترتب عنها اقتطاعات من المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون إلى غاية الربع من مبالغها وكذا الشأن فيما يخص الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

ويمكن أن تنجز في آن واحد من المعاش إلى غاية 50% من مبلغه الاقتطاعات الواجبة برسم بقايا الديون لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

وفي حالة وجود بقايا ديون لفائدة الدولة والجماعات العمومية الأخرى في آن واحد أنجزت الاقتطاعات على وجه الأسبقية لفائدة الدولة.

وفي حالة وجود بقايا تهم الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة في آن واحد تؤدى هذه الأخيرة قبل غيرها.

يمكن التخلي لفائدة الغير عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا الظهير في حدود الربع. وفي حالة وجود اقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، فلا يجوز أن يتعدى مبلغ هذه الاقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 50% من المعاش.

يؤدى الجزء المتخلى عنه من المعاش بعد تأدية كل الاقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، في حالة وجودها.

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش، بعد خصم الاقتطاعات والجزء المتخلى عنه، عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفصل 35 المكرر من هذا القانون.


---

[17] تم تغيير الفصل 50 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية القانون رقم 91.12 ، السالف الذكر. .0- تم تغيير وتتميم الفصل 52 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.272 ، السالف الذكر. -21-

> الإحالة: الفصل 50 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-216/50
> - المادة: الفصل 50
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.77.216
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2016 (2016-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.216%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-1735122418294.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.